بررسی حقوقی رحم اجاره ای، گره اش کجاست؟

یکی از علل مهم ناباروری ناتوانی زوجه در انجام بارداری و زایمان است که می‌تواند در اثر ناهنجاری خود رحم یا بیماری پیشرفته زوجه مثل نارسایی قلبی وی باشد.

در این صورت تنها روش درمانی، حمل جایگزین یا به عبارت بهتر حاملگی جانشین خواهد بود که سابق بر این به‌عنوان رحم جایگزین یا رحم اجاره‌ای خوانده می‌شد. جانشینی در بارداری دو نوع است؛ نخست جانشینی کامل زمانی انجام می‌گیرد که زوجین تمام شرایط شکل‌گیری جنین را دارا باشند و جانشین تنها حاملگی را به عهده گیرد، دوم جانشینی ناقص است که جانشین تخمک خود را نیز اهدا نماید. در جانشینی کامل، حامل هیچ ربط ژنتیکی به جنین ندارد. به همین علت بیشتر این روش در ایران مرسوم است. در این روش تخمک را از زوجه و اسپرم را از زوج گرفته و جنین حاصل از لقاح را در شرایط مناسب به رحم حامل جانشین انتقال می‌دهند.طبق ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.بنابراین با توجه به قانون سقط درمانی این سؤالات مطرح می‌شود که رضایت سقط درمانی در حمل جایگزین از چه کسی گرفته می‌شود؟ در صورت داشتن عیب ژنتیکی جنین رضایت از چه کسی گرفته می‌شود؟ اگر صاحبان جنین تصمیم به سقط درمانی بگیرند چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ در صورت خطر برای حامل جانشین رضایت از چه کسی گرفته می‌شود؟ اگر خود صاحب رحم تصمیم به سقط بگیرد چه پیامدی در بر خواهد داشت؟ و در صورت اختلاف بین صاحبان جنین و حامل جانشین از چه کسی رضایت باید گرفته شود؟

تا کنون هیچ قانونی برای حاملگی جانشین وجود ندارد. تنها بر اساس فتاوی فقها این روش به‌کار گرفته می‌شود و همچنین قرارداد بین صاحبان جنین و حامل جانشین معین نیست و هر مرکز بر اساس اصل آزادی قراردادها، اصولی را بر قرارداد خود حاکم ساخته است که ممکن است شامل موارد سقط درمانی نشود.در فرض نقص جنین در صورتی که جنین دارای نقص ژنتیکی و ناقص‌الخلقه باشد، این امر برای پدر و مادر موجب عسر و حرج و ناراحتی شدید روحی و فکری زیادی می‌گردد. از آنجایی که این عسر و حرج در زمینه نگهداری از نوزاد و بزرگ کردن کودک است، تصمیم‌گیری به عهده کسی خواهد بود که عهده دار نگهداری از نوزاد حاصل است و نگهداری نوزاد حاصله بر عهده صاحبان جنین خواهد بود، هرچند در ماده واحده بر «رضایت از زن» تأکید شده است. یعنی زن حامله است که تصمیم می‌گیرد، اما در مورد حاملگی جانشین زن حامله همان زنی نیست که حضانت از فرزند را بر عهده دارد. لذا به نظر می‌رسد در این مورد رضایت صاحبان جنین باید مد نظر قرار داده شود و در قرارداد نیز ذکر شود که تصمیم‌گیری به عهده والدین ژنتیکی است. حال آیا می‌توان برخلاف قانون، رضایت را از زن باردار نگرفت؟ آیا حامل جانشین می‌تواند پس از امضای قرارداد نسبت به این بند اظهار پشیمانی کند؟ یعنی والدین ژنتیکی تقاضای سقط جنین معیوب را داشته باشند اما حامل جانشین رضایت ندهد.در فرض تهدید سلامت فرد حامله که در اینجا حامل جانشین است، اگر علت سقط درمانی وضعیت حامل جانشین باشد و بقای جنین به اضرار و سلامت حامل جانشین منجر شود و سلامت و جان ایشان در خطر باشد، در این صورت نیز باید در قرارداد ذکر شود که تصمیم‌گیری به عهده حامل جانشین باشد و موضوع آنقدر مهم است که در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات دیه را در این‌گونه سقط ثابت نمی‌داند. حال این سؤال مطرح است که آیا والدین ژنتیکی می‌توانند به حامل جانشین برای نگهداری جنین با وجود تهدید جانی وی اصرار نمایند؟ بدیهی است که در مورد تهدید جانی جایگاهی برای اصرار والدین ژنتیکی وجود ندارد چون جان آنها در خطر نیست و پزشک بنا بر مصلحت جانی حامل جانشین تصمیم می‌گیرد.و در ادامه سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا میزان پرداختی در فرض نقص جنین (تصمیم‌گیری والدین ژنتیکی) با فرض تهدید جان حامل جانشین (تصمیم‌گیری حامل) متفاوت است؟ از آنجایی که این‌گونه موقعیت‌ها غیر قابل پیش‌بینی است و منجر به عدم ادامه بارداری و عدم حصول نتیجه قرارداد می‌شود، به‌نظر می‌رسد میزان پرداختی باید تا آن لحظه از کل قرارداد محاسبه شود و به حامل جانشین تقدیم گردد، زیرا او تمامی وظایف خود را تا آن لحظه انجام داده و موقعیت پیش آمده تقصیر وی نیست. اما بهتر است تصمیم‌گیری و پیش‌بینی این موارد و اخذ رضایت طرفین در موقع عقد قرارداد انجام گیرد، چون در این‌گونه موارد والدین ژنتیکی حق الزحمه‌ای پرداخت می‌کنند بدون حصول هیچ نتیجه‌ای که ممکن است منجر به آزرده خاطر شدن و در بعضی مواقع اقامه دعوی بشود.با توجه به اینکه مشکلات فوق در قانون به صراحت مطرح نشده و به‌علاوه به نحو قطعی در خصوص آن تصمیمی اتخاذ نشده است، نیاز به قانونگذاری در این خصوص احساس می‌شود.