کودک بعد از طلاق، حضانتش با کیست؟

هنگامی که والدین طلاق بگیرند، دادگاه حضانت بچه را نسبت به شرایط طفل و پدر، مادر به یکی از آن دو میدهد. چنانچه پدر یا مادر که حضانت طفل با او است شرایطی پیدا کند که دیگر نتواند از بچه نگهداری کند دادگاه حضانت را از او سلب میکند. در این مقاله مواری که باعث سلب حضانت از والدین میشود را بررسی خواهمیم کرد.

سلب حضانت فرزند از والدین
در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۶ اصلاح شده است ، در خصوص سلب حضانت از کسی که حضانت را بر عهده دارد چنین پیش بینی شده است : « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند»
به موجب این ماده ، دادگاه می تواند تحت شرایط مذکور ، حضانت طفل را از پدر یا مادری که حضانت را بر عهده دارد سلب نماید.
در ادامه این ماده نیز مصادیقی از عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی هر یک از والدین مطرح شده است که در ادامه به این موارد می پردازیم .

حقوق و تکالیف والدین
ماده‌ٔ ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین - پدر و مادر- می داند. والدین بر اساس این ماده، علاوه بر اینکه برای نگهداری اطفال خود مستحق هستند، تکلیف قانونی به نگهداری آنان دارند.
اما قانونگذار در حمایت از حقوق فرزندان و مراقبت از آن‌ها، در مواردی حق نگهداری از فرزندان را از والدین سلب می‌کند.
در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان شده «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه‌ٔ قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».
بنابراین اگر والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری اطفال باشند، این حق توسط قانونگذار ساقط خواهد شد.
ماده‌ٔ ۱۱۷۲ قانون مدنی بیان می‌دارد که «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ٔ آن هاست از نگهداری او امتناع کند». این ماده در تکمیل ماده‌ٔ ۱۱۶۸ است که نگهداری اطفال را حق ابوین دانسته است.
اگر فردی که حضانت بر عهده‌ٔ اوست از این تکلیف خودداری کند، دادگاه به تقاضای والد دیگر یا قیم یا یکی از نزدیکان طفل و یا مدعی العموم، فرد را به نگهداری طفل الزام می‌کند. اگر الزام امکان پذیر نباشد، حضانت را به خرج پدر و اگر پدر فوت کرده باشد، به خرج مادر تأمین می‌کند. بر اساس ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی طفل را نمی‌توان از پدر یا مادری که حضانت بر عهده‌ٔ اوست گرفت، مگر در موردی که قانون مقرر کرده باشد.

موارد سلب حق حضانت از والدین
ماده‌ٔ ۱۱۷۳ قانون مدنی مصادیقی از عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را بیان کرده که در این حالت، محکمه با رعایت شرایط مقرر در ماده، در خصوص حضانت طفل تصمیم خواهد گرفت.
- اعتیاد زیان آور به مواد مخدر و قمار
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
- ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
همان طور که به صراحت مطرح شده هر نوع اعتیادی حق حضانت را سلب نمی‌کند بلکه اعتیاد لزوما باید زیان آور باشد. در خصوص ضرب و جرح خارج از حد متعارف باید بدانیم که ماده‌ٔ ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند، بنابراین تنبیه طفل در حد متعارف مانع از حق حضانت نیست.
والدین حق تنبیه اطفال را در حد مقرر در ماده دارند و تجاوز از آن می‌تواند داخل در مصادیق عدم مواظبت باشد.

حضانت فرزندان در صورت جدایی والدین
بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در مواردی که پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند، وضعیت نگهداری اطفال دچار تحول می‌شود. مادر طفل تا سن هفت سالگی برای نگهداری از او دارای اولویت است.
پس از هفت سالگی حضانت طفل بر عهده‌ٔ پدر است. اگر والدین در این خصوص دچار اختلاف شوند، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در زمینه‌ٔ واگذاری حضانت به پدر یا مادر پس از هفت سالگیِ طفل، تصمیم خواهد گرفت.

ازدواج و جنون مادر
در گذشته مبنای قانونی بر این بود که علی رغم اولویت مادر تا سن ۷ سالگی بر حضانت فرزند دختر یا پسر ازدواج دوباره مادر می توانست حق حضانت وی را ساقط کند و حضانت به پدر سپرده می شد، در این مورد ماده ۱۱۷۰ قانون بیان می کند که : (اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود).
اما در ماده ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ که از مصادیق بارز مصلحت اندیشی است بیان می شود : (رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ‌ها و مقامات اجرائی الزامی است).
مبنی بر این قانون اگر شرایط قانونی و قضائی و نیاز مبرم طفل و مادر به یکدیگر و لزوم تربیت شایسته طفل از نظر اخلاقی و روانی ، باقی بودن حضانت فرزند را با مادر ( پس از شوهر کردن ) اقتضاء نماید ، باید ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را بر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی دارای اولویت دانست. در غیر اینصورت با ازدواج مادر حق حضانت از او سلب می شود.
در مواردی که ممکن است پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از وی سلب نمی کند.
یک نکته دیگری که در این قسمت وجود دارد آن است که اگر در زمان طلاق شوهر حق حضانت فرزند دختر یا پسر را به زن واگذار کند، این حق بعد از ازدواج مجدد زن نیز از او ساقط نمی شود،
مگر این که بعد از ازدواج مجدد صلاحیت نگهداری از کودک به خاطر شرایطی از مادر سلب شود، این شرایط می تواند مواردی مانند بدرفتاری همسر دوم با کودک و یا موارد دیگر باشد.

فوت والدین
اگر یکی از والدین فوت کند، بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، حضانت بر عهده‌ٔ والدی خواهد بود که در قید حیاط است.
اگر پدر فوت کرده باشد، حتی در صورتی که برای فرزند قیم تعیین کرده باشد، باز هم حق حضانت به مادر تعلق خواهد گرفت.
مگر اینکه با توجه به آنچه ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر داشته، حضانت مادر خلاف مصلحت فرزند باشد.

حق ملاقات فرزند
جدایی پدر و مادر و تعلق حضانت به یکی از آن‌ها مانع از این نیست که والدِ دیگر، فرزند را ببیند. بنابراین قانونگذار این حق را صراحتا در قانون مقرر کرده است.
ماده‌ٔ ۱۱۷۴ قانون مدنی بیان می‌دارد در صورتی که به هر علتی والدین در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آن‌ها که حضانت متعلق به او نیست حق ملاقات طفل را دارد.
تعیین جزئیات این حق با والدین است و اگر در این زمینه دچار اختلاف شوند، دادگاه به حل اختلاف خواهد پرداخت.

ضمانت اجرای عدم اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت
ماده‌ٔ ۴۰ قانون حمایت خانواده مقرر داشته که هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت خودداری کند و یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، در صورت تقاضای طرف مقابل، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم دادگاه، بازداشت می‌شود.

خارج کردن صغیر و مجنون از کشور
بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد.
دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
بر اساس این ماده، قانونگذار برای حمایت از حق فردی که حضانت طفل به او متعلق نیست، تغییر محل اقامت و یا خارج کردن طفل را از کشور منوط به اجازه‌ٔ دادگاه دانسته است.
بررسی قواعد و مقررات مربوط به حضانت نشان دهنده‌ٔ توجه قانونگذار به سرنوشت فرزندان حاصل از ازدواج است.
رعایت این قوانین منجر به حمایت و تأمین امنیت و آرامش نسبی فرزندان پس از جدایی والدین آن‌هاست.

جمع بندی مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین برای سلب حضانت
قانون مدنی ، برخی از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین را نام برده است . بنابراین ، در صورت وجود یک یا چند مورد از مصادیق مذکور ، قاضی می تواند حکم به سلب حضانت از دارنده آن صادر نماید . مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی
والدین مطابق ماده 1173 شامل موارد زیر است :
- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
- ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشک قانونی
- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء ، تکدی گری و قاچاق
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
نکته قابل ذکر در خصوص این ماده این است که مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی مذکور در این ماده حصری نیستند ؛ بلکه قانونگذار از باب نمونه مواردی را بیان کرده است .
لذا ممکن است که قاضی موارد دیگری را نیز مشمول این حکم قرار داده و به موجب آن ، حکم به سلب حضانت از دارنده آن صادر نماید .
در واقع اینکه چه مواردی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی محسوب می شوند با قاضی است . بعلاوه اینکه ، این قاضی است که تعیین می کند رفتار یا وضعیتی را می توان از جمله دلایل عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب نمود یا خیر .